با عزیزانی از حامیان دولت یازدهم مشغول بحث حول برجام و سیاست های دولت یازدهم بودیم. تحلیلهایم را بدون هیچ تغییری در ادامه به اشتراک می گذارم
با سلام و عرض احترام خدمت شما. جدا خوشحال شدم که حداقل یکی از طرفداران برجام، سعی میکند با زبان آمار و علوم دقیقه با بنده بحث کند. دوستان دیگر معمولا اوائل که تهمت احمدی‌نژادی بودن به بنده می‌زنند. و در آخر بحث هم، زمانی که سخن دیگری ندارند با بیان اینکه ما متخصص حقوق بین‌الملل نیستیم و باید سیستمی نگاه کنیم و از این حرف‌هایی که در اوائل کار هیچ سخنی از آنها در میان نبود، سعی بر آن دارند که خود را محق جلوه دهند. در واقع سعی می‌کنند در برابر فهمیدن مقاومت کنند و من این مقاومت را درک نمی‌کنم.
اما اجازه می‌خواهم که بحث را با توجه به آخرین کلیپی که شما ارسال فرمودید شروع کنم. مقایسه ایران زمان احمدی‌نژاد و ونزوئلا! خب این اصلا مقایسه درستی نیست که اتفاقا ما می‌بینیم که در هفته‌نامه تجارت فردا و روزنامه دنیای اقتصاد بسیار روی این موضوع تاکید میشود. سوال را باید درست مطرح کرد تا به پاسخی صحیح دست یابیم. سوال درست به زعم این است: «تجربه ونزوئلا چه بود که ناگهان از عرش به فرش کشیده شد؟». نمی‌دانم از دوستان حاضر کسی در این مورد آگاهی دارد یا خیر. توضیح خواهم داد. ونزوئلا کشوری است که از اواسط دهه 90 میلادی یعنی سال‌های 93-94 تا سال 2008 میلادی، بدون هیچ وقفه‌ای و هر سال، رشد اقتصادی بالای 7 درصد را تجربه می‌کرد. یعنی در بازه‌ای 14-15 ساله این کشور کف رشد اقتصادی 7 درصد را داشته است. البته این 7 درصد، کف رشد اقتصادی ونزوئلاست. اگر اشتباه نکنم، رشد 9.1 درصدی را نیز به دست آورده بودند. اگر میانگین رشد سالیانه این 15 سال را محاسبه کنیم احتمالا رقمی حول 8 خواهد بود. یعنی 15 سال تجربه رشد 8 درصد! بسیار عالی است. این رشد با این دوام، رویای هر اقتصادی است. اما سوال صحیح دوم این است: «ریشه‌های این رشد را چگونه باید تحلیل کرد؟». دقیقا اینجاست که به طور کاملا آگاهانه از دید منتقدین دولت‌های نهم و دهم مخفی میشود. علت این رشد عالی و با دوام چیزی نبود جز فروختن نفت. ونزوئلا با افزایش فروش نفت، و ایجاد یک اقتصاد کاملا متکی به نفت، و سپس افزایش بودجه جاری دولتی و افزایش واردات محصولات مصرفی تبدیل شد به یک اقتصاد کاملا غیر مقاوم و ضربه پذیر. به طوری که در سال 2008 و به دلیل بحران مالی آن سال و نیز تحریمهای نفتی از سوی قدرت‌های جهانی، ونزوئلا که یک اقتصاد کاملا دولتی و وابسته داشت، نتوانست نفت بفروشد و محصولات مصرفی را خریداری نماید. ضمن آنکه بخش اعظمی از مردم ونزوئلا و در سایه رشد بوروکراسی دولتی، به استخدام دولت درآمده بودند و بر سر سفره نفت نشسته بودند. با بسته شدن این سفره و عدم ورود ارز و کالای مصرفی به این کشور، ونزوئلا دچار یک بحران شدید اقتصادی شد که تورم آن کشور تا 800 درصد افزایش پیدا کرد و هنوز این کشور نتوانسته است برای حل این بحران چاره‌جویی لازم را انجام دهد. به طور خلاصه، ونزوئلا در حدود 15 سال نفت فروخت، رشد اقتصادی 8 درصد را تجربه کرد، ولی با بسته شدن شاهرگ نفتی، اقتصاد این کشور در کمتر از 6 ماه به ورطه نابودی کشیده شد.
مقدمه دومی که می‌خواهم عرض کنم، شرح خلاصه‌ای از وضعیت سیستم بانکی کشور است. امروزه بانک‌های ایرانی دچار بیماری «بازی پونزی» شده‌اند. اما بازی پونزی جیست؟ توضیح خواهم داد. در یک چشم‌انداز عام سیستم بانکی به این صورت کار میکند: بانک پس‌اندازهای بخشی از مردم را که توان سرمایه‌گذاری منفرد ندارند جذب میکند و در قبال آن در دوره‌های ماهیانه و سالیانه، سودی از قبل تعیین شده را به آنها می‌پردازد. اما بانک این سود را از کجا به دست می‌آورد؟ بانک سپرده‌های مردم را به صورت تسهیلات به سرمایه‌گذاران، بنگاه‌های اقتصادی و افراد متخصص در مسائل اقتصادی وام می‌دهد و بخشی از سود فعالیت اقتصادی آنها را دریافت میکند. بانک بخشی از این سود را برای ادامه فعالیت خود صرف میکند و بخشی از آن را به سپرده‌گذاران می‌دهد. اما اگر به هر دلیلی سرمایه‌گذاران، بنگاه‌های اقتصادی و فعالین عرصه اقتصادی نتوانند سود تسهیلات دریافتی از بانک را پرداخت کنند، بانک هم طبعا نخواهد توانست که سود معهود را به سپرده‌گذاران بپردازد. در این شرایط، دولت‌ها و بانک مرکزی با سیاست‌های مختلف مالی و پولی سعی می‌کنند تا هم به بانک کمک کنند که ورشکست نشود و هم تمهیداتی را فراهم کنند تا فعالین اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی بتوانند در اسرع وقت سود تسهیلات دریافتی را به بانک بپردازند. اما اگر سیاست‌های دولت با شکست مواجه شود و در واقع رکود اقتصادی تداوم پیدا کند، بانک‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی، دست به یک بازی خطرناک می‌زنند که به بازی پونزی معروف شده است. به این صورت که فرض کنیم سود معهود میان بانک و سپرده‌گذاران اولیه، به طور مثال 15 درصد بوده است. یعنی بانک در قبال سپرده‌گذاری انجام شده، باید 15 درصد سود به سپرده‌گذار پرداخت کند. اما چون جیب بانک خالی است، مسئولین بانکی تصمیم می‌گیرند تا سود سپرده‌گذاران اولیه را از محل جذب «سپرده‌های جدید» تامین کنند. یعنی به صورت عمومی اعلان می‌دارند که به سپرده‌های جدید از فلان تاریخ، سود بانکی مثلا 18 درصد تعلق خواهد گرفت. خب چون اقتصاد هم در رکود قرار دارد و کار تولیدی سود کمتری نسب به سود پیشنهادی بانک دارد و نیز سود بانک ریسک کمتری را به آنها تحمیل میکند، مردم و سرمایه‌گذاران اقتصادی تصمیم می‌گیرند تا سرمایه خودشان را به شکل سپرده در بانک بگذارند. نتیجه چه میشود؟ بانک در این مرحله توان پرداخت سود سپرده‌گذاران اولیه را دارد، اما چون با این حرکت خود رکود را در اقتصاد عمیق‌تر کرده، باز هم آنهایی که تسهیلات گرفته‌اند نخواهند توانست بهره بانک را بپردازند. پس بانک منابعی برای پرداخت سود سپرده‌گذاران ثانویه ندارد. در این حالت، بانک باز هم به بازی خطرناک خود ادامه خواهد داد. یعنی در یک اعلان عمومی و پیشنهاد سود مثلا 20 درصد، اقدام به جذب سپرده از طریق سپرده‌گذاران ثالث خواهد کرد. و این بازی همچنان ادامه خواهد داشت. بانک توان پرداخت سود سپرده‌گذار را ندارد، برای تامین منابع لازم اقدام به جذب سپرده میکند. اما توان پرداخت این سپرده جدید را نخواهد داشت. برای تامین منابع، باز هم سپرده‌های جدیدی را جذب خواهد کرد. بر همین اساس است که گرچه سود دستوری بانک‌ها برای سپرده‌های جذب شده چیزی در حدود 15 درصد است اما در واقعیت حوادث به شکل دیگری رقم می‌خورد که نتیجه آن را می‌توانیم در قضیه کاسپین مشاهده کنیم. کاسپین راهی را که شرح دادم طی کرد و رقم سود پرداختی به سپرده‌ها را به 33 درصد رسانده بود. بخش زیادی از موسسات مالی که توسط بانک مرکزی تایید نشده‌اند یا تایید شده‌اند اما مورد نظارت اولیه قرار نمی‌گیرند رقم سود پرداختی بابت سپرده‌هایشان به 33 درصد رسیده است. بانک‌های بزرگ و موسسات مالی مجاز نیز امروز سود سپرده‌ای معادل 24 درصد و گاهی حتی 25 درصد پرداخت می‌کنند. طبق تحلیل‌های اقتصادسنجی، جامعه ایرانی دیگر توان سپرده‌گذاری در بانک‌ها را نخواهد داشت. به همین دلیل هم پیش‌بینی‌های اقتصادسنجی، شرایط اقتصادی سختی را برای نیمه دوم 96 یا احتمالا نیمه اول 97 پیش‌بینی می‌کنند.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار، ما در سال 95 به رقم بیکاری 12.4 درصد رسیده‌ایم که حداقل پس از دوران جنگ یک رقم استثنایی است. یعنی در بدترین شرایط رکودی قرار داریم که البته این رکود اسفناک ریشه در سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت دهم دارد. ولی سیاست‌های دولت یازدهم هم در ایجاد بحرانی که به زودی با آن مواجه هستیم، بسیار موثر بوده است. در واقع دولت یازدهم اگر بیشتر از دولت دهم مقصر نباشد، کمتر هم تقصیر ندارد. مهم‌ترین تقصیر دولت یازدهم این است که تمام برنامه اقتصادی خود را بر محوریت برجام پی‌ریزی کرد ولی خب چون برجام در مسائل اقتصادی با شکست مواجه شد و به قول جناب سیف، رئیس محترم بانک مرکزی دستاوردهای ایران از برجام «تقریبا هیچ» بوده است، دولت نیز نتوانست از فرصت 4 ساله خود استفاده کند و شرایط را بدتر کرد.
در مورد رشد اقتصاد یازده درصد فرمودید. مطمئن هستم که خود شما هم این میزان رشد را قطعا شوخی می‌دانید. چرا که طبق آمارهای بانک جهانی، پس از برجام، هم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کاهش یافته است، هم در سال 95 سرمایه‌گذاری ثابت داخلی کاهش یافته است و مهم‌تر آنکه سرمایه ثابت هم در سال 95 با 3.5 درصد کاهش مواجه شده است. و این یعنی اقتصاد ما کوچک شده. پس نرخ رشد 11 درصد که کاملا شوخی است. بانک جهانی نرخ رشد سال 2016 ایران را 7.4 اعلام کرده است. که اتفاقا بر اساس همان گزارش، 6.5 درصد از این رشد کاملا معطوف به افزایش فروش نفت بوده است. یعنی نفت فروخته‌ایم و رشد پیدا کرده‌ایم. دقیقا همان تجربه ونزوئلا. ونزوئلا هم 15 سال نفت فروخت و رشد اقتصادی متوسط 8 درصد را تجربه کرد. پس اگر ما بخواهیم دولتی را با ونزوئلا مقایسه کنیم، قطعا دولت یازدهم البته متاسفانه، در اولویت قرار دارد. نکته جالب‌تر این است که ونزوئلا در آن 15 سال کاملا به درآمدهای نفتی خود دسترسی داشت. اما ایران متاسفانه به درآمدهای نفتی خود دسترسی بانکی ندارد. آقای ظریف خودشان بهتر میدانند که از چه طریقی دارند حقوق کارمندانشان در سفارت‌‌خانه‌های ایران در کشورهای مختلف را می‌پردازند: «مکانیسم فوق پیشرفته چمدان»!
نکته دیگر اینکه، ما چون نمی‌توانیم درآمدهای نفتی و ارز را وارد کشور کنیم، مجبور هستیم در همان محل مبدا که پول را از بانک خارج می‌کنیم، به صورت نقدی (و نه بانکی) پول را خرج کرده و کالا وارد کشور کنیم. خب هر عقل سلیمی می‌گوید بهتر است کالاهای سرمایه‌ای و فناورانه روز دنیا را وارد کنیم. اما به دلیل آنکه در قطعنامه 2231 ما از واردات هر نوع کالایی که استفاده دوگانه داشته باشد، یعنی هر کالایی که قابلیت استفاده از صنعت هسته‌ای را داشته باشد محروم هستیم، نمی‌توانیم طبف وسیعی از کالاها را وارد کنیم. در نتیجه دولت اقدام به واردات کالاهایی همانند شامپو، غذای سگ، زیره، مربا، دسته بیل، تایر فرغون، قاطر، آب معدنی 60 هزار تومنی و... کرده است که نتیجه آن ورشکستگی کارخانه‌هایی با قدمت 70 و 80 سال است!
در مورد قیمت ارز هم که فرمودید، من واقعا نمی‌دانم از چه فرمولی استفاده کردید که افزایش ارز از 3200 تومن در مرداد 92 به 3758 تومان در تاریخ 21/2/95 را فقط «3 درصد» محاسبه فرمودید. این افزایش چیزی در حدود 20 درصد است و نه 3 درصد. ضمن آنکه طبق وعده دولت قرار بود قیمت دلار کاهش یابد و نه آنکه افزایش 20 درصدی آن را موفقیت برجام بدانیم. مهم‌تر آنکه باید دید این جلوگیری از افزایش قیمت دلار تا چه زمانی امکان‌پذیر است؟ نکته مهم آنکه؛ ایران به ارز نفت خود دسترسی مستقیم ندارد و البته مقدور هم نیست که این حجم از پول را در قالب مکانیسم چمدان وارد کشور کنیم. بهتر است بگوییم که دولت برای حفظ قیمت دلار در همین کانال 3700 تومان، اقدام به آینده‌فروشی کرده است و سرمایه‌های ایران در خارج از کشور را به فروش می‌گذارد. قطعا دولت قادر نیست که این روند را تا چند ماه دیگر ادامه دهد. ضمن آنکه طبق پیش‌بینی‌های حاصل از فرمول‌های علم اقتصادسنجی، بحران بانکی در آینده‌ای نزدیک سر باز خواهد کرد و غول نقدینگی که در همین 4 سال دو برابر شده است وارد میدان شده و باز هم طبق پیش‌بینی‌ها احتمالا ابتدا به سمت بازار کالاهای مصرفی سرازیر خواهد شد، سپس به سمت بازار ارز و سکه و در نهایت به سمت بازار مسکن. پس در ابتدا ما با یک گرانی در بازار کالاهای مصرفی مواجه خواهیم بود، سپس به دلیل افزایش قیمت دلار و سکه یک موج گرانی دیگری را در کالاهای مصرفی تجربه خواهیم کرد و در مرحله آخر با افزایش سرسام آور قیمت مسکن با موج سومی از گرانی در بازار کالاهای مصرفی مواجه خواهیم شد. و از آنجایی که اکثر کارگاه‌ها و کارخانجات بزرگ ما در دولت یازدهم به دلیل سیاست‌های ونزوئلایی تعطیل شده‌اند، کشور عملا فلج خواهد شد.
در بخش فروش نفت: اطلاعی ندارم چرا در از اواسط سال 91 تا اواخر بهار 93 میزان فروش روزانه نفت، توسط دولت‌های دهم و یازدهم اعلام نمی شد. اما هر چند از اواخر سال 89 تا اواخر سال 91 ما هر روز میزان فروش نفت‌مان کمتر میشد تا اینکه به رقم 850 بشکه در روز رسید، و این برای یک اقتصاد متکی به نفت فاجعه است. اما جالب است بدانیم که در اواسط زمستان سال 91 این کاهش متوقف و روند صعودی فروش نفت آغاز شد. به طوری که طبق آمارهای اعلام شده از مراکز آماری انرژی جهان، ایران در زمستان 91 نسبت به پاییز همان سال نفت بیشتری فروخت. در بهار 92 نسبت به زمستان 91 نفت بیشتری را به فروش رساند. و این روند تا به امروز ادامه دارد. در مرداد 92 که دولت عوض شود، فروش نفت ایران طبق آمارهای جهانی بین یک میلیون و 400 بشکه نفت تا یک میلیون 800 بشکه در روز بوده است. پس این قضیه که با ادامه همان روند، فروش نفت ایران به صفر می‌رسید کاملا مردود است و رد میشود.
در بخش بودجه دولت: بودجه مصرفی دولت در این 4 سال به بیش از دو برابر و به عبارتی تا نزدیک 140 درصد رشد داشته است. اما فاجعه آنجاست که بدانیم تمام این افزایش بودجه مصرفی در بخش بودجه جاری بوده است. به طور متوسط در این 4 سال، کمتر از 20 درصد از بودجه عمرانی مصوب مجلس محقق شده است (به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و لایحه تفریغ بودجه مراجعه بفرمایید). خب پس این ادعا که با برجام ما توانستیم از روند کاهش فروش نفت جلوگیری کرده و بودجه لازم برای توسعه کشور را تامین کنیم یک شوخی است. چون اگر ادعا کنیم با برجام توانستیم میزان فروش نفت را بیشتر کنیم صحیح است اما هیچ ارتباطی میان برجام و روند کاهش فروش نفت مشاهده نمیشود. ضمن آنکه چه پس از برجام و چه قبل از آن، دولت به طور متوسط چیزی حدود 17-18 درصد از بودجه عمرانی را پرداخت کرده است. پس برجام روی بودجه عمرانی کشور کاملا بی‌تاثیر است. این رفتار دولت کاملا شبیه رفتار ونزوئلا بین سال‌های 94 میلادی تا 2008 است که بودجه عمرانی آن با تساهل و تسامح صفر بوده است و همه افزایش بودجه، به بودجه جاری اختصاص پیدا کرده است.
در مورد خروج از انزوا تا حدی با شما موافق هستم. اما نتیجه آن جز چند تفاهم‌نامه چه بوده است؟ توتال کجا رفت؟ مگر بهار سال گذشته با توتال امضا نکردیم؟ چرا تا به امروز هیچ اقدامی (حتی در سطح برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی) انجام نشده است؟ آن شرکت هندی که کل منطقه آزاد چابهار را دو دستی تقدیمش کردیم، چرا قصد خروج از ایران را دارد؟ چرا ترمینال فرودگاه امام خمینی پس از یکسال گذشت از زمان انعقاد قرارداد، پیشرفتی معادل صفر (0) را به خود دیده است؟ چرا تمام سهم ما از واردات 13 کشور همسایه خودمان کمتر از 2 درصد است؟ چرا ترکیه که در بدترین شرایط سیاسی با عراق قرار دارد سهمی بالای 40 درصد را به خود اختصاص داده است؟ چرا ما هیچ صادراتی به افغانستان نداریم؟ چرا ما باید امروز در عراق و سوریه هزینه بدهیم، شهید بدهیم، اما فردا ترکیه و فرانسه و کادانا و آلمان سود امنیت حاصل از هزینه ما را ببرند؟ بهتر نیست وزیر محترم خارجه‌مان به جای آنکه برای قدم زدن با وزیر خارجه آمریکا ثانیه‌شماری کند به فکر دیپلماسی اقتصادی در کشورهایی می‌افتاد که اتفاقا ما می‌توانیم تا سالها بازارهای آنها را ببلعیم؟
چرا تورم ماهیانه فروردین 96 12.5 درصد شده است؟ آیا این نسیمی از طوفانی نیست که در آینده نزدیک کشور را خواهد در نوردید؟ به نظرتان اینگونه نیست که غول نقدینگی که در عرض 4 سال دو برابر شده و البته در بانک‌ها خوابیده، در حال بیدار شدن است؟ آیا این روند جز ناشی از سیاست‌های غلط دولت یازدهم است؟
بنده به ضرس قاطع عرض میکنم که ما باید قطعا و یقینا به آقای روحانی رای بدهیم. چرا که ظلم آن است که خلعت ریاست جمهوری را بر تن افرادی بکنیم که هنوز از راه نرسیده مجبور به مواجهه با بحران بانکی حاصل از سیاست‌های غلط دولت یازدهم هستند.
در مورد قطعنامه 1929 فرمودید. با شما موافقم که یکی از سخت‌ترین قطعنامه‌ها علیه یک کشور بوده است. اما خوب است بدانیم که هر 6 قطعنامه هسته‌ای علیه ایران و البته تمام تحریمهای هسته‌ای علیه ایران دو پایه کلی دارند: پایه اول سیاسی است و پایه دوم حقوقی. پایه سیاسی چند تکه بوده و از ماهیت انقلاب اسلامی تا حرفهای با محتوا و حتی بی‌اساسی که از همان اول انقلاب بیان شده تا رفتار غلط دولت مرحوم هاشمی، تا اشتباه مهلک جناب روحانی در عقد قرارداد برای خرید سانتریفیوژ از پاکستان تا خیانت‌های بعضی نمایندگان در مجلس ششم و البته اشتباهاتی که جناب احمدی‌نژاد انجام دادند را شامل میشود. اما پایه حقوقی تمام تحریم‌ها و قطعنامه‌های هسته‌ای به توافق‌نامه سعدآباد بر می‌گردد که محصول دیپلماسی ناشیانه جنابان روحانی و ظریف است. در این مورد اگر بخواهید بیشتر توضیح خواهم داد.
با تشکر و سپاس
